به نقل از «ایران اکونومیست»

اخبار سیاسی ۵ تیر؛ پاسخ به برداشتی غلط

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۶۴۱۴

«حق آبه هیرمند»،‌ «هفته قوه قضاییه»،«گفت و گوی رئیسی و پوتین»، «استفتاء از رهبری» و ... از موضوعات مهم خبری امروز (پنجم تیر ماه ۱۴۰۲) حوزه سیاست بود که می توانید در گزارش زیر مشروح آن‌ها را بخوانید.

به گزارش ایران اکونومیست، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی خود در مورد آخرین پیگیری‌های تهران در مورد حقآبه ایران از هیرمند و رایزنی‌های انجام شده با مقامات طالبان در این زمینه گفت: مقامات دولت سرپرستی افغانستان بر حق آبه دولت ایران مبتنی بر عهدنامه موجود میان دو کشور تاکید دارند و آن را به رسمیت می شناسند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناصر کنعانی در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات مخفیانه بین منطقه اقلیم کردستان و آمریکا مطرح شد که ناصر کنعانی در پاسخ تاکید کرد که بر اساس روابط خوب همسایگی بین ایران و عراق و مبتنی بر توافقنامه امنیتی بین دو کشور ما انتظار داریم که دولت مرکزی عراق به وظایف خود در ارتباط با موضوع امنیت مرزها عمل کند و به این تعهدات پایبند باشد.

وی با تاکید بر اینکه ما هیچگاه به دولت آمریکا اعتماد نداشته‌ایم و اعتماد نخواهیم کرد، افزود: دولت آمریکا منافع خود را در ایجاد بی ثباتی و تنش در منطقه دنبال می‌کند. دولت عراق نیز حتما در این زمینه روشنگری انجام خواهد داد و مقامات اقلیم هم باید در این خصوص توضیح دهند و باید ببینیم توضیح آنها در این رابطه چیست.

حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان هم در گفت و گویی که با جیحون بایرام‌اف، همتای آذربایجانی خود داشت، در خصوص مناسبات سیاسی، اقتصادی و کنسولی مورد اهتمام طرفین به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخت و در بخشی از این گفت و گو تاکید کرد که روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به گونه‌ای است که می‌توانند مسائل و مشکلات موجود در  روابط را به صورت دو جانبه حل و فصل نموده و آن را به مسیر صحیح خود هدایت نمایند.

****

امروز به مناسبت هفته بزرگداشت قوه قضاییه، در سالن اجلاس سران همایشی با حضور سران سه قوه برگزارشد و هر سه بر هم افزایی و همکاری و عملکرد یکپارچه قوا تاکید کردند که گزارش کامل این همایش را می توانید در این لینک بخوانید.

در این هماییش حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه موثرترین گزارشات بازرسی در این دولت رخ داده، گفت با همکاری دولت ۲۱۰ گلوگاه فساد شناسایی شد.

سید ابراهیم رئیسی هم با بیان اینکه جامعه مبتنی بر عقلانیت، اخلاق و عدالت نیاز امروز ماست، تاکید کرد سه قوه باید در این مسیر با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند.

تاکید محمدباقر قالیباف هم بر این بود که سه قوه در حل مسائل مردم یکپارچه عمل کنند.

بنابر اعلام کاخ کرملین، رئیس جمهور کشورمان همچنین در گفت‌وگوی تلفنی با همتای روس خود از ولادیمیر پوتین در رابطه با رویدادهای اخیر در روسیه حمایت کرده است.

در بیانیه کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در این باره آمده است: در این گفت و گو رئیس‌جمهور ایران در اظهارات خود از رهبری روسیه در ارتباط با حوادث ۲۴ ژوئن حمایت کامل کرد.

سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای اجتماعی کشور هم با اشاره به مسئولیت همگانی جهت کمک و همکاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، اقدامات به‌عمل آمده را ناکافی خواند و بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های در اختیار و تقسیم کار دقیق و نظارت بر اجرای صحیح آن تاکید کرد.

****

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری استفتائات تیر ماه از ایشان را منتشر کرد که یکی از سوالات درباره حکم پیش فروش کالا پیش از تحویل بود.

رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ به این استفتاء که آیا می‌توان کالای خریداری شده را قبل از تحویل گرفتن، به دیگران فروخت؟ فرمودند: اگر معامله نقدی بوده و شرط ضمن عقدی در این زمینه نشده باشد، اشکال ندارد اما اگر معامله سلف باشد (یعنی تحویل کالا مدت دار باشد)، در صورتی جایز است که کالا را تحویل گرفته باشید یا زمان تحویل رسیده باشد.

در همین ارتباط پایگاه اطلاع‌رسانی دولت توضیحات دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره برداشت غلط از این استفتاء را منتشر کرد که در آن آمده است: در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها با استناد به یک استفتاء از دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، با برداشتی نادرست و غیرفقهی از این استفتاء، آن را به سامانه یکپارچه فروش خودرو که توسط وزارت صمت ارائه شده، ربط داده و از حرام و خلاف شرع بودن این سامانه خبر داده‌اند. در حالی که نسبت دادن یک استفتای کلی و پاسخ آن به موضوع خاص فروش خودرو و سامانه یکپارچه وزارت صمت، محل اشکال است و خوانندگان را به اشتباه می‌اندازد.

****

یکی از مصوبات مهم امروز نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درباره واردات دارو بود که بر اساس آن واردات داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی فاقد مشابه تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف و نرخ مالیات کالاهای اساسی را یک درصد تعیین شد.

*گزارش کامل ایران اکونومیست از جلسه علنی امروز (دوشنبه) پنجم تیر ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی را می توانید اینجا بخوانید.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مهمترین اخبار سیاسی ایسنا ، پربازدیدترین خبرها ، برگزیده‌ها ، حقابه هیرمند ، استفتاء از رهبری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: برگزیده ها حقابه هیرمند استفتاء از رهبری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۶۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟

فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آن‌ها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»

به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.

خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»

علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»

این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:

وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام است

مرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»

وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقد‌ها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»

دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک می‌کند

این اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»

وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»

این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»